- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

رابطه علیت و سببیت بین خطای منتسب به متهم و حادثه ایجاد شده شرط اصلی مسوولیت است/ هر شهروندي ‌می‌تواند در خصوص اين موارد اعلام جرم کند و این اعلام جرم تشکیلات دادسرا را درگیر رسیدگی خواهد کرد.

حوادثي كه چند ماهه گذشته در حوزه اجتماعي رخ داده، اگر چه بدون مشابه پيشين نبوده، اما تواتر آن ذهن بسياري را به اين سمت برد كه « چرا نهادهاي مسئول حفظ جان شهروندان آسيب‌ديده، در مراجع قضايي پاسخگو نيستند؟» يا اينكه «چرا مراجع قضايي اين موضوعات را پيگيري حقوقي نمي‌كنند؟»

* 14 بهمن امسال، 7 کاروان از مشهد با 24 اتوبوس راهی خوزستان شدند که در فاصله شهرستان اراک – بروجرد، اتوبوس دچار سانحه و واژگون شد. به دنبال اين واژگوني، از 36 دانش‌آموز حاضر در اين اتوبوس، 3 دانش‌آموز در دم جان سپردند و 13 نفر دیگر که 10 نفر دانش‌آموز و 3 نفر همکار فرهنگی بودند، مجروح شدند.

* آذر امسال بر اثر آتش‌سوزي در يك مركز نگهداري معلولان، دو نفر در محل حادثه فوت شدند و يك‌نفر هم بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت. همچنين معلول ديگري كه به خانواده تحويل داده‌شده بود، به‌دليل خفگي حين غذاخوردن جان خود را از دست داد. ‌

* بامداد 16 آبان 89 نيز، به‌دليل اتصال سیم‌های برق، خوابگاه مدرسه شبانه‌روزی چاه رحمان نصرت‌آباد زاهدان آتش گرفت و دانش‌آموزان در خواب غافلگیر شدند. در اين سانحه دانش آموزی به دليل خفگی ناشی از استنشاق دود جان سپرد و 14 تن مصدوم و مسموم شدند.

*اوايل سال تحصيلي به دنبال سقوط يك سرويس مدرسه در يكي از روستاهاي اردبيل، سه دانش‌آموز جان باختند.

* 2 آذر امسال سقوط اتوبوس حامل دانشجویان تبریزی كه برای زیارت عازم مشهد بودند، منجر به قطع عضو 6 نفر شد.

حوادثي مانند حادثه آتش‌سوزي در مدرسه درودزن فارس كه به تازگي منجر به پرداخت ديه شد، هنوز از خاطره‌ها محو نشده‌است.

جلب رضايت از خانواده‌ها و پايان ماجرا

اغلب اين حوادث با جلب رضايت خانواده‌هاي اين دانش‌آموزان به بايگاني سپرده شد اما برخي خانواده‌ها موضوع را از منظر حقوقي پيگيري كردند كه منجر به دريافت ديه شد.

اما حكايت چنين پرونده‌هايي از منظر قانون نمي‌تواند در اين مرحله به پايان برسد؛ حقوقدانان معتقدند كه دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند در اين پرونده‌ها ادعاي شكايت كند.

تعيين ديه تا حبس

"بهمن کشاورز"، حقوقدان معتقد است: «با توجه به ماده 616 قانون مجازات اسلامی بحث تعزیزات، هرگاه در نتيجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نكردن مقررات مربوط به موضوعی، قتل، ضرب یا جرح وارد شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت ‌می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد و موجب تعیین دیه خواهد بود مضافا مسبب به یک تا سه سال حبس محکوم ‌می‌شود.»

اين حقوق‌دان اضافه مي‌كند: «رابطه علیت و سببیت بین خطای منتسب به متهم و حادثه ایجاد شده شرط اصلی مسوولیت است.»

كشاورز به‌عنوان نمونه از وضعيت رانندگان در حوادث ياد مي‌كند و در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا مي‌گويد: «راننده‌ای که با بی‌احتیاطی باعث بروز این حوادث ‌می‌شود (البته در مورد راننده، قواعد ويژه قانون مجازات اسلامی در تعزیزات یعنی مواد 714 به بعد نیز باید رعایت شود) یا کارفرمایی که کارگران را بدون رعایت اصول ایمنی به کار وا ‌می‌دارد یا مدیر کارخانه‌ای که بدون اینکه تجهیزات لازم را در اختیار کارگران بگذارد، کارخانه را اداره ‌می‌کند یا ماشین آلات آن‌را به حفاظ‌ها و وسایلی که مانع از صدمه دیدن کارگران ‌می‌شود، مجهز نمی‌کند و مانند اینها، همه و همه ‌می‌تواند مشمول ماده616 واقع شود.»

جرمي قابل گذشت نداريم

اين حقوق‌دان با يادآوري يك ماده حقوقي جديد به تاكيد مي‌گويد: «با توجه به اينكه به موجب ماده 736 قانون مجازات اسامی جدید التصویب، ماده 727 قانون مجازات سابق در تعزیزات حذف شده‌است، ‌می‌توان نتیجه گرفت فعلا جرم قابل گذشت نداریم مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد که جرمی قابل گذشت است.»

هر شهروندي مي‌تواند اعلام جرم كند

اين حقوق‌دان تصريح مي‌كند:« در حوادثي كه برشمرديم و دانش‌آموزان يا دانشجوياني دچار سانحه شدند؛ هر شهروندي ‌می‌تواند در خصوص اين موارد اعلام جرم کند و این اعلام جرم تشکیلات دادسرا را درگیر رسیدگی خواهد کرد.»

وي اضافه مي‌كند: «در این گونه موارد شاکی باید صرفا اعلام شکایت کند و از مسببان حادثه خسارت بخواهد و تعقیب آنها را درخواست کند. مقام قضایی با توجه به بررسی‌‌هایی که ‌می‌کند تعیین خواهد کرد که مسبب يا مرتکب اصلی کیست یا چه کسانی هستند و حدود مسوولیت هر یک چقدر است؟»

البته به گفته اين حقو‌ق‌دان در اين‌گونه موارد «فرد اعلام کننده جرم نمی‌تواند به‌عنوان شاکی یا مدعی خصوصی موضوع را بعد از اعلام جرم تعقیب کند و به طریق اولی اعلام کننده جرم حق مطالبه خسارت ندارد و خسارت و دیه را باید شخص متضرر از جرم یا ولی او (اگر صغیر یا مجنون است) یا ولی دم او (اگر در اثر حادثه مرده است) مطالبه کند.»

اين حقوق‌دان تاكيد مي‌كند كه دخالت دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم در تمام مواردی که برشمرديم، مسیر است.

اين وكيل در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايلنا كه طرح چنين دعاوي مي‌تواند منجر به كاهش اين گونه حوادث شود،‌ نيز به تاكيد گفت: «بدون شک مطالبه حق و پافشاری بر آن‌، نه در این موارد بلکه در همه موارد، نه تنها لازم، بلکه واجب است زیرا صرف‌نظر از اینکه شاید این اقدام باعث کاهش تعداد موارد این‌گونه حوادث شود، اصولا تن به ظلم دادن و تسلیم در مقابل ستم جایز نیست.»

مدعی العموم طرح شکایت کند

يك وكيل ديگر نيز معتقد است «به تبع هر جرم، یک مسئولیت بدنی و یک مسئولیت کیفری واقع می‌شود؛ در جرایمی که جنبه عمومی موضوع در حادثه موجود است، باید مدعی العموم طرح دعوی کند.»

"نعمت احمدي" در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد عدم پیگیری حقوقی پرونده‌های حوادثی که برای دانش‌آموزان یا دانشجویان در ماه‌های اخیر رخ داده، مي‌گويد: «نهادی مانند آموزش و پرورش که دانش آموزان را به اردو برده باید مسئولیت کیفری وقوع این حوادث را بپذیرد.»

وي ادامه مي‌دهد: «در حوادثی که مرتبط به اهمال پیمانکار است و به عنوان نمونه او از ابزار و وسایل نامناسب استفاده کرده، باید پیمانکار پاسخگو باشد اما این موضوع نافی مسئولیت کیفری آن نهاد و یا ارگان نیست.»

به گفته نعمت احمدی حتی زمانی که شاکی خصوصی پرونده یعنی اولیای دم دانش‌آموزان اعلام گذشت کند نیز این موضوع مسئولیت کیفری آن نهاد را رفع نمی‌کند و باید مدعی العموم در این گونه جرایم وارد پرونده حقوقی شود.»

جنبه عمومي جرايم به مدعي‌العموم مرتبط است

این وکیل توضیح مي‌دهد: «جرایم دارای دو جنبه عمومی و جنبه خصوصی هستند تعقیب جنبه عمومی، به عهده داستان و مدعی العموم است به همین اعتبار از سوی مدعی العموم دنبال می‌شود اما جنبه خصوصی جرایم به افراد باز می‌گردد.»

نعمت احمدی افزود: «هر فرد به دلیل حادثه‌ای که برایش رخ داده مي‌تواند طرح شکایت کند، در مواردی که جنبه عمومی یک حادثه مطرح است موضوع گذشت شاکی خصوصی مهم نیست چون با گذشت او مدعی العموم نباید از طرح شکایت بگذرد.»

این وکیل تاکید مي‌كند: «براساس قاعده فقهی و حقوقی «تسبیب» نهاد، ارگان یا فردی که جرمی انجام داده از باب مسئولیتی که دارد، مورد تعقیب قرار می‌گیرد، حال ممکن است تقصیر داشته و قصوری مرتکب شده باشد یا اهمالي رخ داده باشد.»

وی تصریح مي‌كند: «جرایمی که جنبه عمومی دارند باید از سوی مدعی العموم پیگیری شود.»

به گفته این حقوق‌دان مجریان برنامه‌هایی ماننداردوهاي دانش آموزي یا خوابگاه‌هایی که محل استقرار دانش‌آموزان یا دانشجویان يا فرزندان بهزيستي است، با برگزاری چنین دادگاه‌هایی با شرح وظایف خود آشنا می‌شوند و متوجه می‌شوند که باید با اجرای تمهیداتی از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.»

وي در پايان تاكيد مي‌كند «هر مسئولی از باب اهمال تقصیر و قصور مکلف است پاسخگوی قانون باشد و مسئولیت کیفری و حقوقی خود را بپذیرد.»

منبع : سايت ايلنا