هر گونه ادعاي بدون سند و مدرك، تهمت و افترا به دولت است

          payam 
            بازدید : 919
          18 / 11 / 1390
           نظرات ()
        

مهندس محمد نجار در پاسخ به برخي اظهار نظرها و ادعاها مبني بر تنگ نظري و هتك قانون گذاري در بررسي صلاحيت ها از سوي هيئت هاي اجرايي گفت: بررسي ها كاملا قانوني است و بر اساس قانون صورت پذيرفته كه مجلس شوراي اسلامي آنرا تصويب كرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور،به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،مهندس محمد نجار وزير كشور اظهار داشت: هيئت

هاي اجرايي بر اساس قانون با استعلام از مراجع چهار گانه بررسي صلاحيت ها را در دستور كار خود قرار دادند و بر اساس همان قانون هم نتايج صلاحيتها را اعلام كردند.

وي برخي اظهار نظرها و تنگ نظري ها درخصوص روند بررسي هيئت هاي اجرايي را تهمت به دولت عنوان كرد و افزود: اگر ادعايي وجود دارد بهتر است با سند و مدرك مطرح شود در غير اين صورت افترا قلمداد مي شود.

وزير كشور خاطر نشان كرد: قانون همانطور كه روند و نحوه بررسي صلاحيتها را مشخص كرده امكان اعتراض براي افراد را نيز پيش بيني كرده تا در صورتي كه احيانا اشتباهي صورت گرفته باشد بررسي مجدد آن امكان پذير باشد لذا افرادي كه رد صلاحيت شدند اعتراض خود را ارائه كردند و در مراحل بعدي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

نجار اظهار كرد: پس از اقدامات و روند رسيدگي هيئت هاي اجرايي، شوراي نگهبان كار خود را بر اساس قانون شروع كرده است.

مطالب مرتبط

مخالفت مجلس با افزایش نمایندگان به 310 نفر