جالب است پس از 6 سال و پایان عمر دولت دهم و آغاز بکار دولت یازدهم ، استانداری سیستان وبلوچستان با ایجاد فضای تبلیغاتی ویژه و رسانه ای کردن موضوع بدون توضیح علت تاخیر در اجرای قانون فوق و بیان آثار و نتایج آن به مردم با ارتقای شهرستانهای چابهار و ایرانشهر و زابل به فرمانداری ویژه به دنبال افزایش رضایت مندی مردم است در حالی که این قانون در سال 86 مصوب شده و معطل مانده و اجرایی نشده است چرا
دولتهای نهم و دهم که بانی این کار بودند برای اجرای آن همت نکردند و نمایندگان مجالس هفتم و هشتم چرا پیگیر این قانون نبودند لابد خلایی هایی وجود داشت و بصورت کارشناسی بررسی و مصوب نشده بود.
اجرای این قانون که برای اولین بار تجربه می شود چه آثار و ثمراتی برای مردم و ارائه خدمت به آنها خواهد داشت فعلا مشخص نیست ، ولی مطمئنا صرف تشکیل فرمانداری ویژه با وجود مشکلات فراوان و بوروکراسی اداری ره به جایی نخواهد برد و اینکه استانداری استان سیستان وبلوچستان با چه هدفی از این موضوع قصد بهره برداری دارد سوالی است که در ذهن ها نقش بسته است و بزودی مردم به جواب آن خواهند رسید.
سطحی نگری و عامه پسند کردن فعالیتهای رسمی و قانونی برای تامین خواسته های جناحی ، گروهی و .... به یک ابزار تبدیل شده و به قول معروف به نرخ روز نان خوریم.
آنهایی که مدعی خدمت به مردم هستند چرا پیشنهاد تقسیم استان پهناور سیستان و بلوچستان را نمی دهند تا راه توسعه و پیشرفت فراهم شود و با ایجاد امنیت پایدار و اشتغال و خدمات رسانی مناسب به مردم شاهد ارتقای شاخص های توسعه ای در این منطقه محروم کشور باشیم ؟ قطع یقین کسانی که قانون فرمانداری ویژه را تصویب کردند به بن بست رسیده بودند و می دانستند که اجرای آن سرانجامی ندارد به همین دلیل این قانون معطل بود و کسی پیگیر اجرای آن نبود و اینکه چرا این روزها عده ای به فکر افتتاح فرمانداریهای ویژه افتاده اند جای تامل دارد.
متن قانون مصوب هیات دولت در خصوص فرمانداری ویژه به شرح زیر است:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود، به منظور ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در شهرستانهاي بزرگ، وزارت كشور مكلف است بدون ايجاد هرگونه بار مالي در شهرستانهايي كه واجد تمامي شاخصهاي زير باشند نسبت به داير نمودن « فرمانداري ويژه» اقدام نمايد:
ـ جمعيت شهرستان (250) هزار نفر ـ جمعيت مركز شهرستان (125) هزار نفر ـ فاصله شهرستان از مركز استان (125) كيلومتر
بنابراين مصوبه، داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهايي كه دو شاخص از سه شاخص يادشده در بند (1) را دارا باشند منوط به تصويب هيئت وزيران خواهدبود. وزارت كشور مكلف است در شهرستانهاي شاهرود، آبادان، خوي، مراغه، سيرجان، زابل، دزفول، تربت حيدريه، ايرانشهر و مهاباد نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد.
سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و اطلاعات در شهرستانهاي داراي فرمانداري ويژه به معاون مديركل ارتقاء مييابد. ارتقاء سطح مديران ساير دستگاهها با نظر وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور انجام خواهد شد.