رییس كل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشتباه خواندن فرضیه 'قتل عادی بر اثر اختلافات شخصی' مساله ترور امام جمعه اهل سنت سرباز گفت: پرونده شهادت مولوی 'جنگی زهی' به طور كامل سیاسی بوده و همه عوامل شهادت وی دستگیر و پرونده آنان به مجتمع جرایم امنیتی استان ارجاع شده است. حجت الاسلام 'ابراهیم حمیدی' روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال
خبرنگار ایرنا افزود: تروركنندگان مولوی جنگی زهی و افرادی كه دستور ترور وی را داده بودند، دستگیر شده اند و پرونده آنان در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
مولوی شهید 'مصطفی جنگی زهی' امام جمعه اهل سنت شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان 30 دی ماه سال گذشته توسط عوامل استكبار ترور شد.
وی گفت: سیستان و بلوچستان پس از تهران تنها استانی است كه پرونده های امنیتی به طور متمركز به مجتمعی به نام 'جرایم امنیتی' واقع در مركز استان انتقال می یابد و در آنجا مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان در حال حاضر مطلوب بوده و دستگاه قضایی در تلاش برای برقراری امنیت كامل در منطقه است.
حمیدی همچنین با اشاره به رسیدگی به مشكلات امنیتی محلات جرم خیز در زاهدان گفت: محلات جرم خیز در تمام كلان شهرهای كشور وجود دارد كه به مراتب از وضعیت امنیتی نامطلوب تری نسبت به زاهدان برخوردارند.
وی بیان كرد: اصل وجود محلات جرم خیز در كلان شهرها نامطلوب بوده و برای از بین بردن این گونه محلات باید برنامه ریزی كوتاه مدت و بلندمدت داشت و اجرای این برنامه ها با همكاری همه دستگاههای فرهنگی میسر است.
وی اظهار داشت: محلات جرم خیز از وضعیت فرهنگی مطلوبی برخوردار نیستند و امكانات رفاهی لازم در آنها وجود ندارد لذا مجرمان از ضعف فرهنگی این گونه محلات بهره گرفته و از آنها برای انجام اعمال ناشایست خود استفاده می كنند.
وی گفت: باید مسوولان دستگاههای اجرایی دستاندركار با توسعه امكانات رفاهی و انجام اقدامات فرهنگی در محلات جرم خیز دستگاه قضایی را در ساماندهی وضعیت امنیتی این گونه محلات یاری دهند.
رییس شورای قضایی سیستان و بلوچستان با اشاره به رسیدگی به وضعیت افراد بی هویت در بخشهای كورین و نصرت آباد شهرستان زاهدان گفت: دستگاه قضایی استان هیات قضایی را به منطقه كورین اعزام كرد تا به وضعیت منطقه رسیدگی كند كه تاكنون این هیات به نتایج مطلوبی دست یافته است.
وی افزود: برای رسیدگی به وضعیت بخش نصرت آباد نیز هیات قضایی به منطقه اعزام و معاون پیشگیری از وقوع جرم در آن مستقر شده است تا به مشكلات رسیدگی كند.
وی اظهار داشت: تا دو ماه آینده آزمایشگاه DNA برای تعیین هویت مشكوك تابعین در پزشكی قانونی سیستان و بلوچستان افتتاح می شود تا وضعیت تابعیت این گونه افراد فاقد مدارك هویتی برای دستگاه قضایی و امنیتی سیستان و بلوچستان محرز شود و بتوان به آنان خدمات ارایه داد.